Wednesday, December 28, 2011
Wednesday, December 21, 2011
Friday, December 9, 2011
بيان مركز كارتر عن عملية إدارة نتائج الانتخابات
لقد قام مركز كارتر بمتابعة دقيقة للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في مصر، وشهد عملية الاقتراع والفرز خلال الفترة ما بين 28 – 30 نوفمبر والإعادة التي تمت يومي 5 و6 ديسمبر. وقد لاحظ مركز كارتر أن القيام بإجراء الإعادة في إطار انتخابات ذات مراحل متعددة يشكل تحديات معينة تتطلب بذل مزيد من الجهد في مجالات أساسية. ويقدم المركز الملاحظات والمقترحات الآتية للمساعدة في تناول التحديات الرئيسية في معالجة حالات الطعن على الانتخابات والإعلان عن النتائج في وقت مناسب.
لا تترك الفترة الوجيزة بين المرحلة الأولى للاقتراع والإعادة إلا وقتا قليلا لإعلان النتائج للجمهور والمرشحين. وتؤثر التأخيرات في إعلان النتائج على الوقت المتاح أمام مرشحي الإعادة ليقوموا بحملاتهم، مما يحد من قدرتهم على إعلام الناخبين وتعبئتهم. وبالإضافة إلى ذلك، إذا كانت هناك شكاوى لم يتم حلها وتسببت في تأخير إعلان النتائج، فقد يسبب هذا بيئة عدم ثقة وظهور التخمين. وحسبما شهده متابعو مركز كارتر، فإن هذه الظروف تشجع المرشحين على خرق القواعد الخاصة بالصمت الانتخابي (التي تصبح سارية قبل بداية الإعادة بيوم وتظل سارية طوال مدة الإعادة ، الأمر الذي قد يقلل من الثقة في العملية الانتخابية. وبناء على الوعي بهذه الظروف، يهيب مركز كارتر باللجنة القضائية العليا للانتخابات أن تتخذ خطوات ملموسة لتسريع عملية حل الشكاوي وعملية الإعلان عن النتائج بالنسبة لمراحل الاقتراع القادمة.
إن مركز كارتر على يقين بأنه قد يكون هناك خطط لتسريع عملية الفرز من خلال إجراء الفرز في مكاتب الاقتراع (مثلما كان الحال في الاستفتاء) ووضع النتائج في جداول في مراكز الفرز. وسيسبب تطبيق تغييرات في وسط عملية انتخابية جارية، بدون مهلة انجاز طويلة تحديات إضافية، فيما بينها: تعديل القانون الانتخابي، وإعادة النظر في الإرشادات لموظفي الانتخابات، وتطبيق تنظيمات أمنية جديدة. غير أن تطبيق هذه الخطوات لا بد أن يسرع عملية الإعلان عن النتائج وبالتالي قد يعزز الثقة في العملية. وإن كان هذا هو الحال، فهذه خطوة إيجابية، ولكن يجب التفكير في بذل جهود إضافية لحل الشكاوى بطريقة أسرع وأكثر شفافية ولتعزيز إعلام الناخبين والمرشحين وموظفي مكاتب الاقتراع في وقت مناسب.لقد تم اعتماد مهمة مركز كارتر في مشاهدة الانتخابات البرلمانية في مصر من قبل اللجنة القضائية العليا للانتخابات. ولقد أرسل مركز كارتر الفوج الأول من وفده الدولي في 6 نوفمبر 2011. وقد قام مركز كارتر بإرسال 40 متابع لفترات كبيرة ومتوسطة من 23 دولة تتضمن: النمسا، كندا، فرنسا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، كينيا، لبنان، ماليزيا، المغرب، هولندا، النرويج، فلسطين، الفلبين، سلوفاكيا، الصومال، أسبانيا، السودان، تونس، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية. وسوف يقوم هؤلاء بمشاهدة وملاحظة الإدارة الانتخابية، والحملات الانتخابية، وعملية التصويت وعملية الفرز، وأنشطة أخرى ذات صلة بالعملية الانتخابية في مصر.
لا تترك الفترة الوجيزة بين المرحلة الأولى للاقتراع والإعادة إلا وقتا قليلا لإعلان النتائج للجمهور والمرشحين. وتؤثر التأخيرات في إعلان النتائج على الوقت المتاح أمام مرشحي الإعادة ليقوموا بحملاتهم، مما يحد من قدرتهم على إعلام الناخبين وتعبئتهم. وبالإضافة إلى ذلك، إذا كانت هناك شكاوى لم يتم حلها وتسببت في تأخير إعلان النتائج، فقد يسبب هذا بيئة عدم ثقة وظهور التخمين. وحسبما شهده متابعو مركز كارتر، فإن هذه الظروف تشجع المرشحين على خرق القواعد الخاصة بالصمت الانتخابي (التي تصبح سارية قبل بداية الإعادة بيوم وتظل سارية طوال مدة الإعادة ، الأمر الذي قد يقلل من الثقة في العملية الانتخابية. وبناء على الوعي بهذه الظروف، يهيب مركز كارتر باللجنة القضائية العليا للانتخابات أن تتخذ خطوات ملموسة لتسريع عملية حل الشكاوي وعملية الإعلان عن النتائج بالنسبة لمراحل الاقتراع القادمة.
إن مركز كارتر على يقين بأنه قد يكون هناك خطط لتسريع عملية الفرز من خلال إجراء الفرز في مكاتب الاقتراع (مثلما كان الحال في الاستفتاء) ووضع النتائج في جداول في مراكز الفرز. وسيسبب تطبيق تغييرات في وسط عملية انتخابية جارية، بدون مهلة انجاز طويلة تحديات إضافية، فيما بينها: تعديل القانون الانتخابي، وإعادة النظر في الإرشادات لموظفي الانتخابات، وتطبيق تنظيمات أمنية جديدة. غير أن تطبيق هذه الخطوات لا بد أن يسرع عملية الإعلان عن النتائج وبالتالي قد يعزز الثقة في العملية. وإن كان هذا هو الحال، فهذه خطوة إيجابية، ولكن يجب التفكير في بذل جهود إضافية لحل الشكاوى بطريقة أسرع وأكثر شفافية ولتعزيز إعلام الناخبين والمرشحين وموظفي مكاتب الاقتراع في وقت مناسب.لقد تم اعتماد مهمة مركز كارتر في مشاهدة الانتخابات البرلمانية في مصر من قبل اللجنة القضائية العليا للانتخابات. ولقد أرسل مركز كارتر الفوج الأول من وفده الدولي في 6 نوفمبر 2011. وقد قام مركز كارتر بإرسال 40 متابع لفترات كبيرة ومتوسطة من 23 دولة تتضمن: النمسا، كندا، فرنسا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، كينيا، لبنان، ماليزيا، المغرب، هولندا، النرويج، فلسطين، الفلبين، سلوفاكيا، الصومال، أسبانيا، السودان، تونس، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية. وسوف يقوم هؤلاء بمشاهدة وملاحظة الإدارة الانتخابية، والحملات الانتخابية، وعملية التصويت وعملية الفرز، وأنشطة أخرى ذات صلة بالعملية الانتخابية في مصر.
إن المهمة الانتخابية التي يقوم بها مركز كارتر إنما تتم وفقا للدليل الإرشادي ومدونة قواعد السلوك للمراقبين التي أصدرتها اللجنة القضائية العليا للانتخابات، إلى جانب إعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات ومدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين والتي اعتمدتها الأمم المتحدة في 2006 وتم التصديق عليها من قبل 37 مجموعة لمراقبة الانتخابات. وسوف يقوم المركز بتقييم العملية الانتخابية بناء على الإطار القانوني المصري والتزامات مصر بإجراء انتخابات ديمقراطية منصوص عليها في الاتفاقات الإقليمية والدولية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"نشر السلام. مكافحة الأمراض. بناء الأمل".
باعتباره منظمة غير حكومية لا تهدف للربح، أسهم مركز كارتر في تحسين حياة الشعوب في أكثر من 70 بلدا من خلال حل للنزاعات؛ وتشجيع الديمقراطية وحقوق الإنسان والفرص الاقتصادية؛ ومكافحة الأمراض؛ وتطوير العناية بالصحة النفسية؛ وتعليم المزارعين في الدول النامية كيفية زيادة إنتاج المحاصيل. وقد قام الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر، وزوجته روزالين بتأسيس مركز كارتر عام 1982، بمشاركة جامعة إيموري من أجل نشر السلام وتحسين الصحة على مستوى العالم
قترح الممارسة العالمية السليمة أن الشكاوى والطعون يجب أن تكون شفافية وأن الوصول إلى المعلومات الخاصة بالعملية الانتخابية يجب أن يكون عاما. انظر مثلا، المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة ، تعليق عام 34، فقرة 19 ومنظمة الأمن والتعاون في أوربا التزامات متواجدة للانتخابات الديمقراطية، ص 75. ومنظمة الأمن والتعاون في أوربا، إرشادات لمراجعة الإطار الشرعي للانتخابات، ص 29: "يجب أن يتطلب الإطار الشرعي أن تكون كل الوثائق الانتخابية المعنية متاحة للجمهور، فيما بينها بروتوكولات الانتخابات، أوراق الجداول والفرز، وجميع القرارات التي تحدد أو تؤثر على نتائج الانتخابات."
[2]اللجنة القضائية العليا للانتخابات، لائحة رقم 21، البند 3.
الخليج العربى ام الخليج الفارسى؟
صار نزاع على تسمية الخليج العربى على خرائط جوجل هل يسمى الخليج العربى ام الخليج الفارسى و وضعت هذا للتصويت و امامك 22 يوم فقط للنتيجة و النتيجة حتى وقت كتابة هذا البوست 66% لاسم الخليج الفارسى ادخل على هذا الرابط للحفاظ على القومية العربية اللى ممكن ترجع فى يوم من الايام و الا لن نجد شئ عربيا بعد كده حتى على النت
Persian Gulf or Arabian Gulf
Persian Gulf or Arabian Gulf
Tuesday, December 6, 2011
Monday, December 5, 2011
The Port Tewfik Memorial (The Indian War Memorial)
It was unveiled in May 1926 by the Imperial War Graves Commission for commemorated 4,000 officers and men of the Indian Army killed during the Sinai and Palestine Campaign during the First World War.
It was designed by Scottish architects,John James Burnet and Thomas S. Tait,and included sculptures by British sculptor Charles Sargeant Jagger.
You will see the Gulf of Suez and the South entrance of Suez Canal.
The memorial was destroyed by Israeli troops during the War of 1967
Sunday, November 27, 2011
الشرطة و عقيدتها
هذا الفيديو هو ماكس بين صوت لمدير امن البحيرة اثناء ثورة يناير و الصورة لاحداث فى نوفمبر 2011 و عليكم التركيز على الصوت و عفوا للألفاظ النابية التى قد تخدش اذانكم .
و يظهر ان الموضوع عقيدة مترسخه فى اذهانهم و قلوبه
Sunday, July 24, 2011
ائتلاف البلطجية الاحرار
اقترح بتكوين ائتلاف للسادة / البلطجية و اهو تجمع يجمعهم لتمثيلهم فى الاحداث الجارية و انا ممكن اساعدهم فى انشاء صفحة لهم على الفيس بوك و تويتر .
اظن ان انه بتنفيذ هذا الاقتراح يمكن كل الفئات من التفاوض معهم و لا يقتصر على الجهات الامنية فقط و بعد استقرار الامن فى البلاد يمكن انشاء نقابة لهم
Wednesday, July 13, 2011
اقتراح اعادة هيكلة الشرطة المصرية
الاقترح باعادة تكوين جهاز الشرطة لاسباب الكل يعلمها اهمها
عدم الثقة المتبادلة بين الجهاز الحالى و تشكيله و الشعب
و ما حدث له على ايدى القائمين على هذا الجهاز سواء قبل الثورة او اثناء الثورة
ناهيك عن ما يدرس فى كلية الشرطة من مبادئ و اسس لا تليق بجهاز امنى
ويقوم الاقتراح على
تولى قيادة جهاز الشرطة عناصر من الجيش ( 1500 الى 2000 فرد ) و خاصة ان معظم قيادة الجيش يعملون كاجهزة امن لدى الجهات و الشركات بمصر
يلحق ال 2 مليون مجند لجهاز الشرطة ليمثلوا افراد الشرطة على ان يتم تخفيض هذا العدد بمرور السنوات على ان يتم تصنيفهم وفقا لدرجة التعليم للاستعانه بهم وفقا للمهام الموكلة اليهم
اعفاء اوتسريح او الحاق افراد الشرطة الحاليين (امناء شرطة و افراد امن ....الخ ) للعمل بالجيش
استخدام خريجى الحقوق و تعيين بعض منهم للعمل بالجهاز الامنى الجديد بالاقسام المختلفة بعد الحاقهم باكاديمية لشرطة لمدة 6 شهور
تحويل الدارسيين الحاليين بكلية الشرطة الى كلياتالحقوق المختلفة على مستوى الجمهورية على ان ينظر فى الحاق من يريد منهم لاكاديمية الشرطة بعد تخرجه لمدة 6 شهور للتعيين بالشرطة
اعادة تشكيل و هيكلة اعضاء التدريس بكلية الشرطة و المناهج المدرسة لمدة عام و ايقاف قبول طلاب جدد لمدة عام واحد ثم فتح باب التقدم وفقا لمعايير بعيدة عن المحسوبيات و الموبيقات السابقة بعد عام فاصل او عاميين
Saturday, July 9, 2011
Sunday, June 12, 2011
Thursday, May 26, 2011
Monday, April 25, 2011
السويس عاصمة الثقافة المصرية لعام 2011
حتار وزير الثقافة السويس لتكون عاصمة للثقافة المصرية لعام 2011 و لكن هذا الاختيار تم فى اول شهر ابريل مما يضيع على السويس و شعبها فرصة ربع سنة مهدر و عدم الترتيب الشعبى او الحكومى لهذا التفاعل اذا فهو تفاعل بدون ترتيب مدى او ترتيب تفاعلات تستحقه محافظة السويس ناهيك على انه لن تمر تلك الاحتفالية على المحافظة الا بعد 26 عام اى بعد المرور على محافظات جمهورية مصر العربية و لما هذا التفاعل الثقافى هو الاول من نوعه داخل مصر فلنرجو من وزير الثقافة ان تكون بدايته عام 2012 على ان يعلن عن عاصمة الثقافة المصرية فى شهر نوفمبر من العام لتتمكن كل محافظة من الاعداد الجيد لمثل هذا النوع من التفاعل الثقافى
Wednesday, April 6, 2011
Sunday, March 6, 2011
Monday, February 21, 2011
Subscribe to:
Posts (Atom)